موتمر صحفي لرئيس مجلس النواب‏

08 حزيران 2011

أشار رئيس المجلس النيابي نبيه بري، خلال مؤتمر صحفي من ساحة النجمة، الى أن "ثورة الارز تأخذ خطوة الى الامام لتردنا خطوات بعيدة الى الوراء عبر الاصرار على إحتكار السلطة ومحاولة إحباط المبادرة النيابية التي تنطلق من الظروف ومن الصلاحيات الدستورية".
ولفت بري الى أننا "لم نسع الى فرصة سانحة لإحلال النظام المجلسي ولا نزال نؤمن بإتفاق الطائف والنظام البرلماني"، مشددا على أننا "لن نقبل بإحتكار السلطة ووضع خطوط حمر"، وقال:"لا يمكنني من موقعي الدستوري أن أكون شاهداً على اللامبالاة في الدستور"، داعيا الى "رفض تكريس أعراف جديدة تكون قوتها أقوى من النصوص الدستورية"، مشيراً الى أن "الدعوة الى الجلسة التشريعية هي من ضمن الدستور وهي لحماية النظام اللبناني ولا سيما النظام النقدي".
وقال:"ساقوا ضدي ذرائع، ولماذا أقدم على هذه الجريمة، وإتهموني بأنني أقدم على جريمة أولاً تغطية للفشل بتشكيل الحكومة، ثانياً إنني أخالف الدستور والميثاق، وثالثاً مخالفة النظام الداخلي لجدول الاعمال".
وحول تأليف الحكومة، إعتبر بري أن "لا أحد بكل الجهات الحليفة وغير الحليفة عقدت إجتماعات وسهلت تشكيل الحكومة أكثر مني"، مشيرا الى أن "رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي موجود ويمكن سؤاله"، وقال:"ليس نبيه بري الذي يقال له إنط تعرقل تشكيل الحكومة وحتى جلسة اليوم أردوها شيء وأرادها الله شيئاً آخراً، وجعلت في سبيل إتمام الحكومة أن شاء الله وبالتالي عملية التأليف أبدا لم تكن السبب في هذه الجلسة".
وقال:"إجتماع الاقطاب صدفة خير من ميعاد وان شاء الله الفول حيصير بالمكيول".
وعن سبب الدعوة الى جلسة اليوم، أشار بري الى أنني "شرحت الموضوع في إجتماع هيئة المكتب، وكان هناك ترميم ولم يكن هناك شيء عندي، وكنا نأمل تشكيل الحكومة سريعاً ولكن عندما تأخرت الحكومة وتراكمت المشاريع والقوانين كان لا بد من الدعوة الى الجلسة للتشريع، وعدنا الى عملية قانونية بديهية وهي إستقلال المؤسسات ونظرية تصريف الاعمال تنطبق على السلطة التنفيذية وليس السلطة التشريعية".
أما بالنسبة الى تهمة مخالفة الدستور والميثاقية، قال:"بين جميع المشرعين الذين لا يقولوم إن الجلسة دستورية "تطلعهم سيارة فولس فاغن".
وأكد بري أن "الدستور لا يوجب حضور أي حكومة للتشريع، لا حكومة تصريف أعمال ولا غير ذلك، ولو كان هناك إستثناء وجود حكومة تصريف أعمال".
وإعتبر بري أن "هناك "عباقرة" يتحدثون عن جلسة ببند واحد أو بندين، ما هذا الحديث إما دستورية أو غير دستورية، بأي مدارس قانونية أو غير قانونية كان هؤلاء".
ولفت بري الى أن "إستقالة الحكومة أو إعتبارها مستقيلة لا يحد من صلاحيات المجلس بل يوسعها، فهو يصبح في دورة إنعقاد حكماً"، مشددا على أن "بين التكليف والتأليف على المجلس أن يعمل بصورة أسرع، أما بعد التأليف فعلى المجلس إنتظار أن تقدم الحكومة بيانها الوزاري ولذلك حدد المشترع مهلة للمرحلة الثانية وهي شهر".
ولفت بري الى أن "هدفه من هذه الجلسات هو عدم خلق دكتاتورية مقنعة تذهب بالديمقراطية اللبنانية"، معتبرا أن "القول بعدم دستورية الجلسات في ظل حكومة تصريف اعمال يضع المجلس النيابي في قبضة الشخصية المكلف ورهن القوى السياسية المتحكمة بالتأليف، يعني ان قوى 14 اذار اذا ارادوا ان اخذ بنظريتهم يمكن لميقاتي والفريق الذي نتمي اليه ان نتحكم بوضع البلد".
وإعتبر بري أنه "إذا أخذنا بإجتهاد قوى الرابع عشر من آذار فبإمكان الفريق الذي إختار ميقاتي لتأليف الحكومة أن يتحكم بالبلد"، مؤكداً أن "رئاسة الجمهورية لا تستطيع ان تقوم بشيء والحكومة مستقيلة، المثل الذي اعطيه الان هو لمصلحة قوى 8 اذار".
وقال:" عند إستقالة وزراء الطائفة الشيعية ناشدت رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة تعيين وزير شيعي لكي لا تصبح الحكومة بتراء وفاقدة للشرعية، أما الآن كانوا يحاولون بالنسبة لهذه الجلسة ليس هناك إستقالات واليوم اكثر من ذلك هناك عدد من الزملاء الكرام من الطائفة السنية موجودين في الجلس النيابي ولكن مع ذلك اقرر انه لم حضر 104 نائب وهناك 24 نائب يشكلون جو طائفة معينة مع ان المجلس يستطيع ان ينعقد لانه لا استقالة، ولكن بالسياسية وبالعيش المشترك لم أكن اقوم بعقد الجلسة".
وحول الكلام عن مخالفة بري للنظام الداخلي، أشار بري الى ان "النظام الداخلي يقول ان من اختصاص الهيئة تقرير جدول الاعمال ولكن عندما حددت موعد الجلسة قلت ان المكتب سيدعى لتحديد جدول الاعمال ولكن منذ العام 1992 من واجبات رئيس المجلس ان يحمل كل القوانين التي لديها الى الهيئة لكي تنقي المواضيع التي ستطرح واذا لم نعرض اقتراح لاي نائب يستطيع نائب الاعتراض ورئيس المجلس مجبور على تبرير هذا الامر وحملت كل شيء عندي بحسب واجباتي الى هيئة مكتب المجلس واتحدى ان يقال ان لنبيه بري مصلحة في القوانيين"، وقال:"يقولون انني اخذ صلاحية رئيس الحكومة بالتعيين، ابدا بالنسبة لحاكم مصرف لبنان نحن نقول تعديل مادة لتأمين استمرارية المؤسسة، ثانيا داخل جلسة هيئة المكتب وزعت الجدول على الاعضاء ولم يكن هناك من تعلق الا انه نحن لسنا مع الجلسة وابلغتهم ان هذا ليس من اختصاصهم وانه اذا لم يكن هناك نصاب سادعو الى جلسة اخرى وطلبتوا منهم الموافقة الا انهم رفضوا، اذان شي طبيعي كما جرى العرف من قبلي وكما فعلت انا منذ العام 1992 انه اذا حصل خلاف على جدول الاعمال اضع كل ما لدي من قوانيين على جدول اعمال الجلسة والمجلس هو سيد نفسه وهو من يقرر".
وقال:"اذا اصبح ميرزا من 8 آذار ما علاقتي بالموضوع، هذا المجلس سيبقى للبنان كل لبنان ودينه الكتاب الذي هو الدستور".
وأشار الى أن "حالة سجن رومية مزرية ولجنة الادارة والعدل برئاسة النائب روبير غانم الذي احترم موقفه بالنسبة لموضوع دستورية الجلسة بالرغم من عدم حضوره، بالنسبة الى موضع العفو الذي تقدم به النائب ميشال موسى هو كلام حصل بيني وبين القاضي سعيد ميرزا من دون تغيير أي حرف".
[img][/img]